البنك الدولي: 90% من سكان العالم يواجهون أزمات بيئية
في تقرير جديد بعنوان "إعادة تنشيط التنمية: اقتصاديات كوكب صالح للعيش"، حذر البنك الدولي من أن 90% من سكان العالم أي نحو 7.3 مليارات شخص حول العالم يتعرضون لتدهور الأراضي أو تلوث الهواء أو الإجهاد المائي، مؤكداً أن الاستجابة الفعّالة لهذه التحديات البيئية يمكن أن تفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش.
التنمية المستدامة
يُظهر التقرير الذي تحصلت موزاييك على نسخة منه أن ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل يفتقرون إلى هواء نقي أو مياه نظيفة أو أراضٍ صالحة، وهو ما يمثل عقبة هيكلية أمام التنمية المستدامة.
كما يشير إلى أن فقدان الغابات يعطل دورات الأمطار ويزيد من موجات الجفاف، متسبباً بخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات سنويًا.
الإنتاجية والقدرات المعرفية
ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ "مفارقة النيتروجين" إذ تساهم الأسمدة في تعزيز إنتاجية المحاصيل، إلا أن الإفراط في استخدامها يضر بالنظم البيئية ويكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 3.4 تريليونات دولار سنوياً.
كما أن تلوث الهواء والماء يترك آثاراً صامتة على الصحة والإنتاجية والقدرات المعرفية، ما يستنزف رأس المال البشري ويقوض إمكانات النمو.
الطبيعة كفرصة للنمو والوظائف
يرى البنك الدولي أن إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يمكن أن تحوّلها إلى محرك للتنمية، حيث قد يؤدي تحسين استخدام الأسمدة إلى عوائد تفوق التكاليف بـ 25 ضعفاً، فيما يمكن أن يساهم تحسين الكفاءة في استغلال الموارد في خفض التلوث بنسبة تصل إلى 50%.
ويبرز التقرير أهمية الاستثمار في المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن معالجة المياه بالكلور في نقاط الاستخدام يمكن أن تُنقذ حياة ربع الأطفال الذين يموتون سنوياً بسبب أمراض مرتبطة بالمياه.
كما سلط الضوء على دور "أسواق التلوث"، التي تحقق مردوداً اقتصادياً يصل إلى 215 دولاراً مقابل كل دولار يُنفق في الحد من التلوث.
رؤية البنك الدولي
قال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي "إن المجتمعات حول العالم تواجه أزمة مزدوجة: بيئية واقتصادية في آن واحد. لكن الحلول متاحة. وإذا بادرت الحكومات بالاستثمارات الصحيحة الآن، يمكن استعادة الأنظمة الطبيعية وتحقيق عوائد ملموسة على النمو والوظائف. ما يقدمه هذا التقرير هو منظور جديد يعتبر التحديات البيئية فرصاً لتنمية أذكى وأكثر استدامة."
ثلاث ركائز لحلول فعّالة
خلص التقرير إلى أن النمو الاقتصادي لا يتعارض مع حماية البيئة، إذا ما استندت السياسات إلى ثلاث ركائز رئيسية، منها المعلومات من خلال توظيف البيانات وأدوات الرصد لتعزيز الشفافية ودعم صنع القرار، إضافة الى التنسيق من خلال تكامل السياسات بين القطاعات لتفادي الآثار الجانبية وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة.
والتقييم وذلك بمتابعة الأداء بشكل دوري لضمان فعالية السياسات وتوسيع نطاق التجارب الناجحة.
صلاح الدين كريمي